أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية اليوم السبت، أن الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 2 و7 بالمئة، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد.
وتعهدت الحكومة بتحسين مستويات المعيشة بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار.
وفي إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حددت الحكومة الزيادات بالشكل التالي حيث ستمس الزيادة بنسبة 7 بالمائة المعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000دج، وزيادة بنسبة 4 بالمائة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج وتساوي 50.000دج، في حين تمس الزيادة بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج، وزيادة بـ2 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج.
وقالت الوزارة في بيان، إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في جوان وبأثر رجعي بالنسبة لشهر ماي.
وتعرضت المالية العامة في الجزائر لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكان الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.
