اعتمدت الجزائر عقوبات جنائية تصل إلى الحبس إلى 10 سنوات على مرتكبي الاعتداء اللفظي أو الجسدي ضدّ العاملين في قطاع الصحة، وسط تزايدها تزامناً مع تدفق المرضى منذ ظهور وباء كوفيد-19.
وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء الجزائرية مساء الأحد، اعتمد مجلس الوزراء الجزائري "مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة".
وبموجب البند القانوني الجديد، يعاقب في حالة الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وعلى الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات. وفي حال وفاة المعتدى عليه، يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.
ويعاقب القرار أيضاً على "تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية" بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي عزمه إصدار قانون لردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي منذ ظهور وباء كوفيد-19.
وينص التشريع الجديد أيضاً على "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".
ونشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو من داخل المستشفيات، في خطوة ندد بها العاملون الصحيون. وجرى توقيف العديد من هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع الماضية وبعضهم أدين.