أعلنت المفوضية الأوروبية تلقي بروكسل من الجزائر طلبا وصفته بـ"الشفهي" من أجل تأجيل دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الطرفين حيز التنفيذ، والذي كان مقررا تطبيقه قبل أسبوع.
وقال المتحدث باسم المفوضية: "لقد أُبلغنا شفهياً بطلب الجزائر تأجيل استكمال منطقة التجارة الحرّة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر"، وأوضح أن بروكسل لم تتسلم أي طلب رسمي حتى الآن.
يدخل إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار اتفاق الشراكة الذي وقعه الطرفان في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 22 أبريل/نيسان 2002، في مدينة بلنسية بإسبانيا. وأصبح الاتفاق ساري المفعول سنة 2005. وبمقتضاه، تفتح الأسواق تدريجيا بين الشريكين بغرض الوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، على أن تستكمل الجزائر استعداداتها، بما فيها إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية (من بلدان الاتحاد الأوروبي)، وبشكل انتقائي على نظيراتها الفلاحية، في غضون 12 عاما. غير أنه في العام 2017، عند انتهاء هذه المهلة الانتقالية، اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي على تمديدها لثلاثة أعوام أخرى، بشروط معينة، إلى غاية سنة 2020م.
قبل انتهاء هذه المهلة بأسابيع، عبرت الجزائر، على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، الذي خلف عبد العزيز بوتفليقة، عن نيتها في مراجعة عدد من بنود اتفاق الشراكة، بما فيه منطقة التجارة الحرة، بعد انتقادات شديدة من طرف خبراء اقتصاديين جزائريين، الذين اعتبروه مضرا بمصالح الجزائر.
وحسب الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، التي تعتبر اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي "كارثة" بالنسبة للجزائر، استوردت هذه الاخيرة من الاتحاد الأوروبي بين عامي 2005 و2017 ما قيمته 240 مليار يورو من السلع، فيما لم تُصدر إليه الجزائر في الفترة ذاتها أكثر من 12 مليار يورو من السلع، غالبيتها من المحروقات.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر بمبادلات بلغت قيمتها 33 مليار يورو في العام الماضي، غير أن الميزان التجاري يميل لفائدة بروكسل، فيما تتشكل غالبية الصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، حيث تعد ثالث مصدر لهذه المادة إلى الاتحاد، بعد كل من روسيا والنرويج.