اعلان مسابقة التوظيف بالمدرسة العليا للفلاحة بولاية مستغانم Higher School of Agronomy Mostaganem
اعلان مسابقة التوظيف بالمدرسة العليا للفلاحة بولاية مستغانم
يعلن مدير المدرسة العليا للفلاحة عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادات في الرتبة المبينة أدناه:
متصرف:
عدد المناصب المالية المطلوبة 03 منصب المتحصلين على شهادة ليسانس للتعليم العالي
أو شهادة معادلة لها في التخصصات: العلوم القانونية والإدارية أو الحقوق، الإعلام والاتصال،
الديمغرافيا، الصحافة والإعلام، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية،
علوم التسيير، العلوم السياسية، علم الاجتماع ما عدا تخصص علم الاجتماع التربوي، علم
النفس بجميع تخصصاته، علوم إسلامية تخصص شريعة وقانون.التوظيف في الجزائر
تكوين ملف الترشح
للمسابقة:
- طلب خطي
- بطاقة معلومات تملى من طرف المترشح
- شهادة الاقامة
- نسخة طبق الاصل من بطاقة التعريف الوطني
- نسخة من المؤهل او شهادة الطلوبة مرفقة بالكشوف النقاط لمسار الدراسي او تكويني
- ترخيص بالمشاركة بالنسبة للمترشحين الموظفين
- شهادات العمل لاحتساب الخبرة المهنية للمترشح اما بالنسبة لشهادة عمل في القطاع الخاص تكون مؤشرة من طرف ضمان الاجتماعي .شهادة عمل تثبت مدة العمل المؤدى في اطار جهاز الادماج المهني والاجتماعي
زيادة على الوثائق المشار إليها أعلاه ، يتعين إتمام ملفات المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات لاسيما بـ
- كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الاقتضاء؛
- كل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح فيالتخصص، عند الاقتضاء؛
- الشهادات الطبية التي تؤكد قدرة المترشح ممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوبة.
- شهادة تقبت تفوق المترشح في دفعته ، عند الاقتضاء؛
- شهادة طبية تثبت تاهيل المترشح للمنصب المطلوب
- شهادة ميلاد
- شهادة عائلية
- شهادة جنسية جزائرية
- صور شمسية 02
- شهادة إثبات الوضعية للخدمة الوطنية
الملاحظة :
· تودع الملفات لدى الامانة العامة بالمدرسة العليا بالفلاحة مرفق التكنولوجيا سابقا المحاذي للاقامة الجامعية بن يحي بلقاسم 2000 سرير خروبة -مستغانم
· آخر أجل لإيداع الملفات 15 يوم من تاريخ أول صدور لهذا
الإعلان في الجريدة
· لا تقبل الملفات التي تتضمن الشعب و التخصصات الغير
مطلوبة
· لا تؤخذ بعين الإعتبار الملفات الناقصة من الوثائق
المطلوبة أو التي تودع خارج الآجال القانونية