استيراد السيارات الجديدة سيكون دون تحديد الحصص



أوضح اليوم الثلاثاء وزير المالية عبد الرحمان راوية بالجزائر العاصمة أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.

وصرح خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أكد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر, لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.


وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.

ستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فأن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.

المصدر : الخبر

إرسال تعليق

0 تعليقات