أعلن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الجمعة، وقف إطلاق النار بعموم البلاد، والعمل على تحويل سرت والجفرة إلى منطقتين "منزوعتي السلاح"، في إطار اتفاق مع "برلمان طبرق"، يشمل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آذار/ مارس المقبل.
ورحبت الأمم المتحدة، على الفور، بالخطوة، فيما أكد الجيش الليبي أن تنفيذها رهن لانسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقتين، مع الاحتفاظ بحق الرد على أية خروق.
وجاء ذلك وفق بيان لستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة تعقيبا على بيانين متزامنين صدرا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.
ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".
وشددت على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محليا ودوليا".
وحثت وليامز جميع الأطراف على "الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي".
وقال السراج، في بيان، إنه أصدر تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم ليبيا كافة.
وأضاف؛ "إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وتابع بأن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية و المرتزقة.
وشدد على أنه من غير الممكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية.
كما أكد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
وتوقف، منذ أسابيع، تقدم قوات الجيش الليبي ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على أبواب منطقتي سرت والجفرة، اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية واقتصادية، وسط تقارير عن تفاهمات محتملة بوساطات دولية، لتجنيب البلاد معركة قد تؤثر على العمود الفقري لاقتصادها، فضلا عن تعقد الحسابات الإقليمية والدولية.
وقال السيسي عبر "فيسبوك": "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".