الحكومة تعلن الحرب على عصابات الاحياء لاعفو عن مساجين


عقوبات تصل للمؤبد وغرامات مالية إلى مليوني دينار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإستثناء المحبوسين في القضايا المتعلقة بعصابات الأحياء من إجراءات العفو التي تمس مئات المساجين سنويا، مشددا على ضرورة مواجهة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء من خلال الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق المشاكيل وترهيب السكان وترويج المخدرات.

حيث اكد على ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية.
حيث يستخدم فيها المال الفاسد لزرع المشاكيل وترهيب السكان وترويج المخدرات بين الشباب ، كما أمر الرئيس بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، مشددا على إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات، وكذا تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.
وأكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة العصابات ومجموعات الأشخاص المتحاربة بالأسلحة البيضاء ،مشيرا إلى أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع بتوظيف جميع الآليات القانونية .

وأمر رئيس الجمهورية  تبون وزير العدل في إعداد قانون ضد الاختطاف، حماية لأمن المواطن وأبنائه. وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، نوه الرئيس بما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين، مالي واقتصادي، تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها.

إرسال تعليق

0 تعليقات