حقوق وواجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة

تُعد الوظيفة العامة في الدولة أكثر من مجرد عمل أو مهنة، فهي رسالة مرتبطة بخدمة المجتمع وضمان استمرارية المرفق العام. ولهذا، فإن الموظف العام – بمجرد تثبيته في منصبه – يكتسب صفة قانونية خاصة، تجعله طرفًا في علاقة مزدوجة تقوم على الحقوق التي تضمن له العيش الكريم، والواجبات التي تفرض عليه الانضباط والإخلاص في أداء مهامه.
وفي هذا الإطار، حرص المشرع الجزائري على وضع منظومة قانونية متوازنة، تضمن من جهة حقوق الموظف الأساسية، وتُلزمه من جهة أخرى بجملة من الالتزامات التي تحفظ سير المرفق العام في إطار الشرعية.

بعد أن يُعيَّن الشخص ويُثبَّت بصفة رسمية ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، يصبح موظفًا عامًا، وهو ما يمنحه مجموعة من الحقوق تجاه الإدارة، وفي المقابل يفرض عليه التزامات وواجبات تجاهها. ويمكن تقسيم هذه الجوانب إلى قسمين أساسيين:

أولًا: حقوق الموظف

جاءت حقوق الموظف في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الضمانات وحقوق الموظف، حيث تضمنتها المواد من 26 إلى 39، وتشمل:

- 1الحق في الأجر

يُعتبر الأجر بمختلف عناصره الركيزة الأساسية لمقابل العمل الذي يؤديه الموظف. فهو المصدر الرئيسي لرزقه، ويُستحق بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر. وقد نظم المشرع الأجر بطريقة حسابية دقيقة تراعي الرتبة التي يشغلها الموظف، إضافة إلى مختلف التعويضات المقررة قانونًا.

- 2الحق في الترقية

أقر المشرع في المادة 38 حق الموظف في الترقية، وهو حق يرتبط أيضًا بالتكوين وتحسين المستوى. فالترقية تسمح للموظف بالانتقال إلى رتب أعلى وتولي مناصب نوعية، وتتم إما على أساس الأقدمية في الرتبة، أو عن طريق الاختيار، وفي كلتا الحالتين يجب توفر معايير وشروط محددة قانونًا.

- 3الحق في المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة

يهدف هذا الحق إلى تمكين الموظفين من المساهمة في تسيير شؤونهم المهنية، حيث نص المشرع على آليات محددة لذلك، أهمها:

- اللجان المتساوية الأعضاء:

تُعنى هذه اللجان بالمسائل الفردية للموظف العام مثل الترقية، النقل، والإجراءات التأديبية. وقد يكون تدخلها في بعض الحالات استشاريًا، وفي حالات أخرى إلزاميًا. تتكون من عدد متساوٍ من ممثلين منتخبين عن الموظفين، وممثلين معينين عن الإدارة، وتدوم عضويتهم ثلاث سنوات. ويُمارس الأعضاء مهامهم بصفة مجانية.

- اللجان التقنية المتساوية الأعضاء:

تختص بتنظيم سير المصالح العمومية، وخاصة ما يتعلق بالمسائل الفنية والطرق التقنية لتحسين الأداء.

- 4 الحق في العطلة

يتمتع الموظف بحق الاستفادة من فترات راحة تتيح له استرجاع نشاطه وتجديد طاقته، كما تُمنح له عطل مرتبطة بظروف اجتماعية أو صحية خاصة. وتشمل:

العطلة السنوية،
العطل الاستثنائية،
العطل المرضية،
العطل طويلة المدى.

وتُمنح هذه العطل وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها.

- 5الحق في الحماية

يقصد به حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة أو التهديد أو الضغط أو الاعتداء من أي جهة كانت، سواء أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها. وقد تضمن قانون العقوبات نصوصًا خاصة تُجرّم وتعاقب على أي اعتداء يقع على الموظف العام في إطار وظيفته.

ثانيًا: واجبات الموظف العام

يقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام مجموعة من الواجبات القانونية والأخلاقية، وقد تأثر المشرع الجزائري في تنظيمها بمختلف الآراء الفلسفية التي تناولت هذا الموضوع، بين الالتزام بالفكر الإيديولوجي والتوجه نحو تنوع الواجبات. ويمكن إجمال هذه الواجبات في:

-1الالتزام بالطابع الشخصي للوظيفة

يقصد بذلك أن يتولى الموظف أداء مهامه بنفسه، دون أن يفوضها للغير، إلا في حدود ما يسمح به القانون في إطار الإنابة. وهو ما نصت عليه المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1966 بقولها:

"كل موظف مهما كانت مرتبته في التسلسل الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام التي تناط به".

ويترتب على هذا الالتزام أن يؤدي الموظف جميع المهام المرتبطة بمنصبه بجدية وفعالية، مع بذل قصارى جهده لتحسين نوعية عمله وزيادة الإنتاجية.

-2الإخلاص للدولة ومؤسساتها

نصت المادة 40 من الأمر 03/06 على أن:

"يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها".

ويعني ذلك أن الموظف مُلزم بالوفاء للدولة ومؤسساتها من خلال احترام الدستور ومبادئه. ولهذا الالتزام جانب أخلاقي يفرض على الموظف أن يتسم بسلوك مهني راقٍ، واضعًا مصلحة الدولة في المقام الأول.

وفي السابق، كان الوفاء يشمل أيضًا الالتزام بالفكرة الحزبية أو الأيديولوجية السائدة، حيث كانت بعض التعيينات مرتبطة بالنضال الحزبي. لكن مع دستور 1989 تغيّر الأمر ليصبح الإخلاص موجهًا نحو الدولة ومؤسساتها فقط.

-3واجب التحفظ

قد يطّلع الموظف أثناء ممارسة مهامه على أسرار مهنية أو معلومات حساسة تخص الهيئة التي يعمل بها. ومن ثمّ، يُحظر عليه إفشاء هذه الأسرار أو نقلها للغير، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة المرفق العام.

وقد نصت المادة 48 من الأمر 03/06 على أن:

"يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، ويُمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، ولا يتحلل الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة".

ويشمل واجب التحفظ أيضًا:

تجنّب أي سلوك يمس بمصالح المؤسسة ماديًا أو معنويًا،
احترام سمعة الوظيفة والمحافظة عليها داخل وخارج بيئة العمل.

-4واجب الحياد

بحسب المادة 41 من الأمر 03/06:

"يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز".

ويُعد هذا الالتزام أحد المستجدات في مجال الوظيفة العمومية، حيث يُلزم الموظف بالابتعاد عن الانحياز لأي طرف سياسي أو شخصي، حفاظًا على حياد المرفق العام خاصة بعد تبني الدولة لمبدأ التعددية السياسية.

ومن أبرز صور الإخلال بمبدأ الحياد:

تزوير أو محاولة تزوير وثائق المصلحة للإضرار بأحد المستفيدين،
تفضيل شخص على آخر دون مبرر قانوني،
استعمال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة أو لمحاباة فئة معينة.

-5واجب إيقاع العقاب

يتعيّن على المسؤولين الذين يشغلون مناصب تأطير أو مسؤولية توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين الذين يخلّون بواجباتهم، وذلك وفق الإجراءات القانونية المحددة، بعيدًا عن التعسف أو المزاجية. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الانضباط واستمرارية العمل بانتظام.

-6واجب الطاعة

يقوم النظام الإداري على مبدأ التدرج أو السلم الوظيفي، حيث يلتزم الموظف الأدنى درجة بالخضوع لتعليمات رئيسه الأعلى، في إطار احترام القانون. وقد نصت المادة 160 من الأمر 03/06 على أن:

"كل تخلٍّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهني، ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية".

غير أن الإشكال يظهر عندما تكون أوامر الرئيس مخالفة لمبدأ الشرعية، وقد تعددت آراء الفقهاء في هذا الموضوع:

- نظرية الشرعية:

تؤكد أن الموظف غير ملزم بطاعة الأوامر غير القانونية، وإلا تحمّل المسؤولية كاملة عن تنفيذها. وقد تبنّى هذا الرأي الفقيه "دوجي".

- نظرية النظام:

ترى أن استمرار المرفق العام مقدم على مبدأ الشرعية، وبالتالي يجب تنفيذ الأوامر حتى لو كانت مشوبة بعدم المشروعية.

- النظرية المختلطة:

تسعى للتوفيق بين الشرعية والنظام، إذ تجيز للمرؤوس مناقشة أوامر رئيسه، لكن دون تعطيل سير المرفق العام، وبذلك يُعفى من المسؤولية القانونية.

الخلاصة

يُظهر القانون الجزائري أن علاقة الموظف بالإدارة قائمة على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات. فحقوق الموظف تضمن له ظروف عمل مستقرة، وأجرًا وحماية قانونية، بينما واجباته تجعله ملتزمًا بأداء مهامه بإخلاص وحياد وانضباط، حفاظًا على استمرارية المرفق العام وهيبة الدولة.

فالوظيفة العمومية ليست امتيازًا يمنح للموظف، بل هي عقد أخلاقي وقانوني يربط بين الفرد والدولة، يضمن من جهة كرامة الموظف، ويصون من جهة أخرى هيبة المؤسسات واستمرارية الخدمات العمومية.

🔑 الكلمات المفتاحية (Keywords) :

حقوق الموظف العام في الجزائر, واجبات الموظف العام, حقوق وواجبات الموظف, القانون الجزائري للوظيفة العمومية, قانون الوظيفة العمومية الجزائري, حقوق الموظف في القانون الجزائري, واجبات الموظف في القانون الجزائري, التشريع الجزائري للوظيفة العمومية, تحليل قانوني لحقوق الموظف, واجبات الموظف العام في التشريع الجزائري, حماية الموظف في القانون الجزائري, الطاعة والحياد في الوظيفة العمومية, العطل والراحة للموظفين, الترقية والتكوين في الوظيفة العمومية

حقوق وواجبات الموظف العام في القانون الجزائري 2025: دليل شامل وتحليل قانوني