مجلس قضاء الجزائر يؤيد الاحكام الابتدائية ضد اويحي وسلال وحداد وبعض مسؤولين ورجال اعمال سابقين
قضت بتاريخ اليوم ، على الحكم الابتدائي ضد الوزيرين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهذا في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، وهذا بـ 15 سنة سجنا نافذا ضد احمد أويحيى و12 سنة ضد عبد المالك سلال. اما وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان بتبرئته من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعدما أدار حملة الرئيس لسابق لمدة أسبوع.
اما في قضية ملف تركيب السيارات،فقد قلصت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ضد وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، إلى 5 سنوات، الذي كان الحكم السابق 10 سنوات. كما قلص الحكم ضد والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني، إلى سنتين بعدما كان 5 سنوات. وتم تقليص الحكم الصادر ضد علي حداد، المتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، إلى 4 سنوات بعدما كان 8 سنوات. وكذلك هو الحال بالنسبة لنجل الوزير الأول عبد المالك سلال، فارس، المتهم في قضية تبييض أموال، إلى سنتين بعدما كانت 3 سنوات.
بالنسبة
لرجال الأعمال المتهمين في قضايا تركيب السيارات، بتهم الحصول على امتيازات غير
مشروعة، فقد تقلص الحكم لكل من:
حسان عرباوي إلى 4
سنوات بعدما كان 7 سنوات وأحمد معزوز، إلى 4 سنوات بعدما كان 7 سنوات اما لمحمد
بايري، الذي سلطت عليه عقوبة السجن 3 سنوات