تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة تركيب السيارات في الجزائر 23 سبتمبر


قررمجلس قضاء العاصمة أمس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة تركيب السيارات في الجزائر، إلى يوم 23 سبتمبر المقبل، بطلب من الدفاع، ومتورط فيها الوزير الأول الأسابق «أحمد أويحيى»، ووزير الصناعة «يوسف يوسفي»، ووزير الصناعة المتواجد في حالة فرار، عبد السلام بوشوراب، إلى جانب رجل الأعمال وصاحب مجمع «سوفاك»، إضافة إلى إطارات ببنك القرض الشعبي الجزائري على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من أعضاء لجنة القروض بالبنك وأفراد من عائلة عولمي.



كان قاضي محكمة سيدي امحمد، خلال جلسة المحاكمة، قد باشرت استجواب رجل الأعمال وصاحب مجمع «سوفاك» حول التهم المتابع بها، أين صرح بصريح العبارة «أنا برئ من التهم الموجهة إليّ»، لتواجهه القاضي بشروط الحصول على رخص تركيب السيارات والمخالفات الموجودة في ملفه، وعدم طلب رخصة من المجلس الوطني للاستثمار، ليوضح في تصريحاته، أنه يتوفر على جميع الشروط التي تخص نشاط تركيب السيارات، من بينها امتلاكه خبرة قدرها 3 سنوات، مضيفا أن شركة «سوفاك» تأسست خلال سنة 2003، وتحصل على الاعتماد الأول سنة 2011، غير أن قاضي الجلسة واجهته بما جاء في الملف القضائي المتعلق بحصوله على الاعتماد النهائي سنة 2018، غير أن الشركة «سوفاك» باشرت نشاط تركيب السيارات سنة 2016، بعد اعتمادها على التمديدات المتحصل عليها، فيما حمّل «عولمي» وزارة الصناعة مسؤولية عدم حصوله على الاعتماد، بعد تقديمه الملف الذي كان يحتوى على جميع الوثائق على حد تعبيره.

المصدر: المحور

إرسال تعليق

0 تعليقات