الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزير الأول
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان
تقترح مطويات حول الوظيفة
الترقية على اساس الشهادة
خاصة بمسيري الموارد البشرية و الموظفين العمومين
من إعداد : رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان
ديسمبر 2018
كثيرا ما يتساءل الموظفون والأعوان العموميون عن الإجراءات والكيفيات التي تتم من خلالها تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة . فاغلبهم لا يعلم الإجراءات التنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها الترقية على أساس الشهادة إلى رتبة أعلى وما هي الشروط القانونية الواجب توافرها.
وعليه ونظرا لأهمية هذا الموضوع وإرساء لثقافة قانونية لدى كل من مسيري الموارد البشرية والموظفون العموميون ، تقترح مصالحنا هذه معلومات التي من شانها توضيح مجموعة من النقاط لاسيما المتعلقة منها بالمرجعية القانونية التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ، تعريف الترقية على أساس الشهادة ، الشروط التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ، الإجراءات التحضيرية لتجسيد هذه الترقية ، إعداد قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة وأخيرا متفرقات
أولا : ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ؟
ينظم مسألة الترقية على أساس الشهادة في قطاع الوظيفة العمومية كل من أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 / 07 / 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا أحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 / 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة.
ثانيا : ما المقصود بالترقية على أساس الشهادة ؟
تعتبر الترقية على أساس الشهادة احد أنماط الترقية الداخلية وهي تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك من خلال الانتقال من رتبته الأصلية إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو في سلك أعلى من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.
ثالثا : ما هي الشروط التى تحكم الترقية على أساس الشهادة؟
حدد المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 / 2017 المشار إليه أعلاه مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها قبل تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة يمكن أن نوجزها في الآتي:
1- أن يكون الموظف المعنى بالترقية مرسما في رتبته الأصلية.
-2- أن يكون نمط التوظيف الخارجي منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية وذلك وفقا لأحد طرق التوظيف الخارجى الآتية : على أساس الشهادة أو المسابقة على أساس الشهادات أو المسابقة على أساس الاختبارات.
-3- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد ( تاريخ المداولة أو النجاح ) لاحقا لتوظيف المعني لأول مرة حيث أن الترقيات في الرتبة اللاحقة على التوظيف الأول لا تؤثر على الترقية على أساس الشهادة طالما أن الشهادة أو المؤهل الجديد يسمح له بالالتحاق برتبة أعلى من رتبة الترقية التي يشغلها حاليا . مثال ذلك موظف ينتمي إلى رتبة ملحق إدارة تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة الليسانس في الحقوق وتمت ترقيته بعد الحصول على هذه الشهادة إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة . يمكن ترقيته مباشرة إلى رتبة متصرف وهي الرتبة التي توافق مستوى تأهيل شهادته فالعبرة في مثل هذه النقطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد التوظيف الأول بغض النظر عن ترقيته في الرتبة بصفة لاحقة.
4- أن يتطابق ويتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي المتحصل عليه مع التخصصات المطلوبة في التوظيف الخارجي المخصص لرتبة الترقية.
5- أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف المعني. مثال ذلك لا يمكن ترقية موظف ينتمي إلى شعبة الإعلام الآلي في الأسلاك المشتركة إلى احد رتب شعبة الإدارة العامة أو شعبة الإحصائيات.
6- أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية أي الرتبة محل الترقية متوقف الالتحاق بها على متابعة تكوين متخصص.
7- أن يتوفر المنصب المالى الشاغر والمخصص لنمط الترقية ، وان يكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي يتم فيها تجسيد عملية الترقية. حيث انه وفي إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 / 12 / 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد ، يمكن تجسيد عمليات الترقية على أساس الشهادة في حدود المناصب التي أصبحت شاغرة بسبب التحرر في احد الحالات المذكورة في التعليمة المشار إليها أعلاه.
8- أن يكون المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمؤسسة أو الإدارة العمومية مصادق عليه بعنوان السنة المالية المعتبرة
رابعا : ما هي الإجراءات التحضيرية لتجسيد الترقية على أساس الشهادة ؟
إن إعداد عملية الترقية على أساس الشهادة مرتبط بتطبيق مجموعة من الإجراءات التحضيرية يمكن تلخيصها في الأتي :
1- توفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة برتبة الترقية وتكون مدونة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بعنوان السنة المالية التي تتم فيها الترقية . حيث انه وبغية تخصيص المنصب المالي ينبغي على الإدارة وأثناء دراسة مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية إعداد قائمة تأهيل معدة لهذا الغرض.
كما انه يمكن ولنفس الغرض استعمال واستغلال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة اثر تحررها خلال السنة المالية المعنية في إحدى الحالات المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.
2- الإشهار عن طريق الإلصاق في أماكن العمل وعلى مستوى جميع المصالح الخارجية بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية ذات الاختصاص الإقليمي الذي يشمل جميع الولاية . ينبغي أن يكون اجل الإشهار لمدة كافية بحيث يسمح بإعلام اكبر عدد ممكن من الموظفين المعنيين.
-3- تجميع الطلبات ودراستها وتسجيلها في قائمة التأهيل المعدة لهذا الغرض على مستوى الجهة المكلفة بتسيير المستخدمين
4 الدراسة والرد على الطعون التي يحتمل أن يتقدم بها الموظفون غير المسجلين على قائمة التأهيل وتبليغ المعنيين بالردود الكتابية المخصصة لهذه الطعون.
خامسا : إعداد قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة ؟
إن إعداد قائمة التأهيل المخصصة للترقية على أساس الشهادة ينبغي أن يكون وفقا لأحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه ، حيث انه يجب التنويه للاتي:
-1 ضرورة احترام الشروط المحددة في المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 / 2017 المشار إليه أعلاه لاسيما فيما يخص النقاط 01، 02 ، 03 ، 04 ، 05 و 06 منه.
-2 إعداد قوائم التأهيل حسب كل رتبة وفقا لدرجة الاستحقاق مع اعتماد أولا تاريخ الحصول على الشهادة ) تاريخ المداولة أو النجاح ) أي اقدمية الشهادة كمعيار أساسي ووحيد لترتيب المترشحين بصفة أولية.
3- انه وفي حالة تساوي المترشحين في الترتيب فانه ينبغي اعتماد باقي المعايير المنصوص عليها في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 / 04 / 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
-4 التقيد الصارم بالشروط المذكورة في المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 / 2017 المشار إليه أعلاه وتبليغ مصالح المراقبة المالية وكذا مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفي الآجال القانونية بنسخ من مشاريع و / أو قرارات أو مقررات الترقية مرفوقة بقوائم التأهيل المعدة لهذا الغرض حسب الحالة لإخضاعها لإجراءات الرقابة السابقة أو اللاحقة
سادسا : متفرقات ؟
سوف نحاول من خلال هذه النقطة تناول مجموعة من الجزئيات نفصلها في الآتي:
- أن تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة ينبغي أن تكون في إطار نفس القانون الأساسي الخاص.
- أن عملية الترقية على أساس الشهادة تخص رتب الموظفين فقط . وعليه فان الأعوان الخاضعين لنظام التعاقد لا يستفيدون من هذا النمط من الترقية ، بل يمكنهم المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية في رتب تتلاءم ومؤهلاتهم العلمية.
- أن تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة بالنسبة لمختلف القطاعات التابعة للوظيفة العمومية لا تتطلب استصدار رخصة من المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. حيث أن تجسيد هذه العمليات يتم في إطار أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف القطاعات وكذا المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 2017 المشار إليه آنفا .
غير انه يمكن اللجوء إلى هذه الجهة قصد الاستفسار حول معادلة الشهادات والمؤهلات المقدمة من طرف الموظفين المعنيين بالترقية غير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية التي تحكمها وذلك بعد التقرب من مفتشية الوظيفة العمومية للولاية بصفة أولوية
- أن المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 / 11 / 2017 المشار إليه آنفا يشمل بأحكامه جميع القطاعات التابعة للوظيفة العمومية دون استثناء سواء تلك التي عدلت قوانينها الأساسية أم لم تعدل بعد.
- أن عملية الترقية على أساس الشهادة لا تخص الموظفين الذين تحصلوا على الشهادات والمؤهلات بصفتهم مترشحين أحرار أو خارج دورات التكوين وذلك بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا على شهادات من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
- انه يمكن ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات دون الحصول على ترخيص بالدراسة من طرف إدارتهم المستخدمة . حيث أن المراسلة رقم 3516 المؤرخة في 19 / 03 / 2018 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فسرت الأمر بكون الموظفين المعنيين بالترقية قد اثبتوا الشهادات أو المؤهلات المطلوبة فانه يمكنهم الاستفادة من الترقية
أين يبقى على الإدارة التفطن لمثل هذه الحالات التي تتطلب التغيب واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.
- أن الترقية على أساس الشهادة لا تتم بصفة آلية بل تكون بناء على طلبات الموظفين المعنيين وتخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة عن طريق التنظيم المعمول به في هذا المجال.
إرسال تعليق